كي لا نكون أمام تجربة "المجرَّب"!

05 آذار, 2010

أما وقد ولدت الصيغة الثالثة لهيئة الحوار الوطني الجديدة، فإن البلاد تكون مجدداً أمام تجربة حوار في ما بين بعض الأفرقاء السياسيين، إذ لا يمكن لمختلف الوجوه الممثلة على طاولة الحوار أن تدعي أو تزعم تمثيل كل اللبنانيين. ومع ذلك نتمنى أن تنجح التجربة بإعادة الجميع إلى الدستور والمؤسسات الدستورية لا أن نكون أمام تجربة "المجرَّب"!

لا شك بأن الحوار هو إحدى أهم ركائز حزبنا "حزب الحوار الوطني"، ولذا كان للحوار عندنا بعداً وطنياً ننحاز إليه كلما اشتدّت الأزمات أو همّ طرف لبناني للصراع مع الآخر اللبناني أيضاً، أياً كان هذا الطرف أو ذاك ومهما اختلفنا مع أحدهما أو حتى كليهما، فكيف ونحن تحت وطأة تهديدات إسرائيلية متواصلة وخروقات للسيادة اللبنانية تكاد لا تتوقف، تحتاج أكثر ما تحتاج إلى حماية للبنان من الأخطار المحدقة عمادها إجماع لبناني على دعم المقاومة والجيش اللبناني في تصديهما المشترك لأي مغامرة إسرائيلية جديدة في بلدنا؟ فإن المطلوب مثلاً في بند "الإستراتيجية الدفاعية" هو العودة إلى اتفاق الطائف الذي حدّد هوية لبنان ومصالحه الإستراتيجية والمخاطر التي تتهدّده. والعبرة هي في النظر بواقعية من أجل بناء سياسة دفاعية للبنان تأخذ بعين الإعتبار التجربة الرائدة والخلاقة للتعاون بين المقاومة والجيش في صدّ عدوانية إسرائيل والحد من مطامعها. وما نجاح المؤسسة الأمنية على وجه العموم والجيش اللبناني خصوصاً بالتعاون مع المقاومة في تفكيك الشبكات الإسرائيلية، إلاّ تأكيد على أن هذه المؤسسة هي الضمانة الأكيدة والقوية للبنان من أي عبث بأمن أبنائه خصوصاً ذاك المتأتي من العدو الإسرائيلي الذي تتطلب مواجهته يقظة مشتركة من المقاومة والجيش على حد سواء.

أما في الملف الفلسطيني فإننا نرى أنه لا بد من التـأكيد على أن تجاهل الحقوق الإجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين لا يخدم القضية الفلسطينية من جهة ولا الإستقرار اللبناني من جهة أخرى، فضلاً عن أنه لا يمنع التوطين الذي يجمع اللبنانيون على رفضه. والجميع يعلم أن مقررات طاولة الحوار الوطني اللبناني (الأولى) التي تناولت هذا الملف في العام 2006 عبّرت عن التزام المشاركين من القوى السياسية آنذاك بالعمل الجدي لتنفيذ ما قررته الحكومة اللبنانية على صعيد إنهاء الوجود المسلح الفلسطيني خارج المخيمات "عن طريق الحوار". ولكن المشاركين أنفسهم لم يكتفوا بالجانب الأمني للوضع الفلسطيني، بل وعدوا بـ"معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والإنسانية بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل المخيمات أو المقيمين خارجها في لبنان". ولو أن "الوعد" لم ينفذ منه شيئاً، فالجانب الأمني من الملف الفلسطيني على أهميته ليس المسار الوحيد أو الأسلم لدراسة أوضاع الفلسطينيين في لبنان، والدليل هو ما يحصل في مخيم عين الحلوة بين الفينة والأخرى، فالأوضاع المزرية لمخيمات اللجوء في لبنان تؤكد أنها إحدى المسارب إلى بعض أخطر الخروقات الأمنية التي ابتلى بها بلدنا وما إلى هنالك من تداعيات للفقر والعوز والإهمال على وجه العموم. وإذا لم تخنا الذاكرة فإن أحداث مخيم نهر البارد وما ولدت من مخاوف وما دار حولها من شكوك لتداخل الخارجي بالمحلي، إذ أخلت الساحة أمام القوى المتطرفة التابعة لتنظيم "القاعدة"، تؤكد أن استثمار الأوضاع اللإنسانية في المخيمات الفلسطينية من قبل جهات داخلية وخارجية أمر ممكن، حيث أن استخدام الحركات الإرهابية مثل ما حصل في مخيم نهر البارد يشكل خطورة دائمة على الأوضاع الأمنية في لبنان! مع كل ما في قضية المخيمات الفلسطينية وأزماتها المزمنة من تقاطع مع الحلول التسووية البعيدة اليوم كلياً عن أجواء المنطقة!

ولأن الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي هو المقدّمة للإستقرار الأمني، بل الضمانة الحقيقية لأمن البلد خصوصاً في ظل اللاإستقرار السياسي الفلسطيني، وفي غياب أي إشارة ضوء أخضر لإمكانية نجاح العملية السلمية التي اكتشف الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه أن "النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين" من أصعب المسائل التي يتوجّب حلها، وإقراره بالفشل الذي مُنِيَ به مشروع مندوبه إلى المنطقة جورج ميتشل بالقول "أحسب أننا بالغنا في تقدير إمكانياتنا على إقناع الطرفين". هذا مع العلم أنه لا يجب أن ننسى أن نتنياهو يفضل أن تكون الأولوية الأميركية في الصراع ضد إيران، فإن المطلوب من حكومة لبنان بعض الحكمة في معالجة ملف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان والكثير من الحذر من ترك هذا الملف مهملاً وعرضة للإستخدامات الخارجية ولو بأيدي محلية! وليس "التوطين" إلاّ واحد من مقاصدها الخطيرة.

ولكن طاولة الحوار التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي نثق بقدراته لقيادة مسيرة البلاد، نتطلع أن تؤسّس إلى إطلاق إصلاح سياسي وإداري وقضائي، لتحقيق عدالة اجتماعية وإنماء متوازن وفرص متكافئة وصولاً إلى مجتمع معافى وسليم يعتمد الحلول في مؤسساته الدستورية فحسب. ولكن ما نشهده اليوم وللأسف الشديد هو مجدّداً مشروع لـ"استهلاك الوقت". فالمشكلة الرئيسية في وجه الحوار هو أن البلد تقوده مجموعة من السياسيين الذين يختزلون طوائفهم والسلطة السياسية من جهة، ويصعب التوفيق بين مصالحهم الشخصية والمصلحة الوطنية العليا من جهة ثانية، فضلاً عن أنهم مسؤولين اليوم أكثر من السابق عن منع تحقيق أي إصلاح سياسي أو إداري، وما تجربة إصلاح النظام الإنتخابي البلدي إلاّ دليل جديد على ما ينتظر اللبنانيين من إحباط على صعيد ملف الإصلاح.

إن "حزب الحوار الوطني" يُعيب على الهيئة الجديدة للحوار الوطني غياب فعاليات سنية عن هذه الهيئة. فهذا الغياب يشكل ثغرة في وظيفة هذه الهيئة ودورها، لا سيما أن هذا الإبعاد بات القاعدة منذ اتفاق الدوحة بعد تكريس التوافقات بديلاً عن العملية الإنتخابية الديمقراطية الطبيعية، الأمر الذي أدّى إلى تغييب شخصيات وإقصاء قوى مؤثرة في الساحة السنية وحصر التمثيل بجهة واحدة. فالسنة، كما هو واقع الطوائف الأخرى لا بدّ أن تتمثل بأكثر من اتجاه وليس فقط مما كان يسمى "الأكثرية". وإذا كنا قد انتقدنا تكراراً في هذه الزاوية بالذات غياب السنة عن المصالحات الجارية في ما بين مختلف القوى السياسية والشخصيات، فكيف يكون الحال في ظل طاولة للحوار أحادية التمثيل مهما تبدّى من أعذار وتبريرات؟ وفي أي حال فإن التمادي في نهج الإقصاء والتغييب يؤكد أن الخلل ما زال قائماً منذ اتفاق الدوحة وحتى الآن، فالبلاد تحتاج إلى جميع أبنائها، والسبيل الأصلح يكمن في تغيير العقلية التي تدار بها البلد. وقبل هذا فإن إجراء إصلاحات في القانون الإنتخابي يعتمد النسبية كفيل بوضع حد لسياسات التعويم والإقصاء، عدا عن مزاجية الإنتقاء تبعاً لطبيعة القوى المستقوية بالأمر الواقع القائم بسبب إنتخابات غير نزيهة من حيث القانون الإنتخابي الذي لا يمكن أن ينتج عنه سوى المزيد من التطييف للنظام من جهة والمزيد من التعويم للشخصيات الطائفية من جهة أخرى. وفي ظل هذا الواقع المرير نرى أن لا بديل عن المؤسسات الدستورية التي يعود إليها بت كل ما يعني اللبنانيين في كل المواضيع، ومن هنا تأتي أيضاً ضرورة إصلاح هذه المؤسسات تمهيداً للركون إلى مقرراتها. وإلاّ فإن لبنان سيبقى في هذه الدوامة ولو وصل عدد طاولات الحوار إلى ألف!

في الأصل، حين تضيع البوصلة في تطبيق الدستور ويصبح التمثيل السياسي عملية يفرضها في كل مرّة إضطرابات واصطراعات ومن ثمّ توافقات فمحاصصات، نخاف على لبنان الدولة. فنحن لا نشكك أبداً في المصالحات والإحتفالات التبادلية بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، ولا في أهميتها على مستوى إراحة العلاقات الأهلية ورسم صورة إيجابية للأجواء السياسية اللبنانية. ولكننا نرتاب حين تتحوّل "التوافقات" إلى قاعدة وتطبيق الدستور استثناء إذا حصل.

ولا بد من لفت النظر، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على قيام هذه الحكومة إلى ما يمكن تسميته فترة سماح لرئيسها سعد الحريري، وقد بدا أن هذا الأخير غير قادر على تحقيق إنجاز واحد على مستوى العمل الحكومي وعاجز عن تحديد المسافة التي تفصله عن مشروع المتبقين في 14 آذار، كما ظهرت عدم قدرته في كبح جماح بعض محيطه أو القائمين مقامه في إدارة "تيار المستقبل" أو مغامرات سمير جعجع داخل فريق 14 آذار بينما يجد الرئيس الحريري صعوبة في التوفيق بين طروحات جعجع-السنيورة المتطرفة وبين واقع الحرص السياسي والشخصي على الخطوط ‏مفتوحة وسالكة على خط دمشق، وليست واقعة الخطابات المتضاربة في ذكرى الشهيد رفيق الحريري إلاّ نموذجاً للشيء وضدّه في المسار الجديد لسعد الحريري فضلاً عن التضارب في تصريحاته. وهنا نرجّح كفة التوضيحات الإيجابية على العثرات التي قد يقع فيها رئيس الحكومة بين الحين والآخر.

إن الفرصة أتيحت أمام سعد الحريري لوراثة نهج أبيه الراحل، فالطريق انفتحت أمامه للذهاب إلى سوريا والسبل أمامه أيضاً مفتوحة لاحتضان المقاومة في وجه إسرائيل. فلماذا التردّد والتمترس وراء نهج جرى تجريبه في أثناء السنوات الأربع الماضية وأثبت فشله؟ عدا عن أن هذا النهج غريب على تقاليد وعراقة اللبنانيين وأهل السنة تحديداً. وبناءاً عليه نجد أنه من الحكمة أن يقتدي سعد الحريري بأبيه الذي لم يترك سانحة إلاّ واستثمرها من أجل وحدة البلد واللبنانيين.

أما من جهة أخرى فإن التحدّيات الإقتصادية هي وراء تكليف سعد الحريري رئاسة حكومة الوحدة الوطنية. فالشاب الحديث العهد بالسياسة وريث أبيه. هذه هي الحقيقة. وبالتالي فإن المطلوب منه ترجمة للشعارات الطامحة لتحسين أوضاع اللبنانيين بعد أربع سنوات من اللاإستقرار والقحط على مختلف المستويات المعيشية والإجتماعية والصحية، فما باله يقعد مرتاحاً وإذا تكلم فإن كلامه يستبطن تهديداً بفضّ حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى سيرة السنوات الأربع الماضية؟

بكلمة، مع طاولة حوار أو بدونها علينا ألاّ ننسى أن لبنان يقع تحت خطر التهديد الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى عبر الاحتلال المتبقي لأرضه وعبر ‏الخروقات والاعتداءات اليومية على السيادة اللبنانية. هذا في الوقت الذي لا يمكن للبناني يخاف على مصير بلده أن ‏يعتبر لبنان جزيرة منفصلة عن المنطقة، فلا موقعه الجغرافي ولا وضعه السياسي يجعلانه بعيداً عن ‏التطورات المتسارعة التي تحصل ويمكن أن تحصل في المنطقة، ودور اللبنانيين أن يتفاهموا ‏ليحافظوا على وحدة بلدهم وسلمه الأهلي والعيش المشترك، ولن يكون ذلك إلاّ بترسيخ الوحدة ‏الوطنية التي هي السلاح الأقوى، وإلاّ فإن أي اهتزاز في المنطقة قد ‏يصيب لبنان بالصميم.‏