الأهداف:

تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لاصلاح سياسي واداري وقضائي ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة توصلاً الى مجتمع معاف سليم. وانفاذا للاهداف المذكورة، تلجأ الجمعية الى الاستعانة بكافة الوسائل الآلة الى تحقيقها ومنها، على سبيل المثال لا الحصر:

تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة،

تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات حول كافة المواضيع التي تدخل في صلب اهدافها،

اعداد مشاريع قوانين جديدة او تعديل لقوانين سارية وبخاصة الانتخابية والاقتصادية والضرائبية والاجتماعية والبيئية والصحية منها،

اقتراح الحلول لمشاكل لبنان المزمنة،

العمل على تنمية قدرات المواطن اللبناني وتمكينه للاسهام في ازدهار ونمو وطنه،

التوعية بصدد حقوق وواجبات المواطن وحقوق وواجبات الدولة،

توفير مناخ استثماري لاجتذاب الرساميل وتوظيفها في كافة القطاعات وبخاصة الزراعية والصناعية،

تعزيز دور المرأة في المجتمع،

مكافحة عمالة الاطفال،

الاسهام في التوعية والارشاد لمحو الامية وتشجيع التدريب المهني واعادة النظر في المناهج التربوية،

التعاون مع مؤسسات المجتمع الاهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل او بعض من اهدافها،

ابراز بالحوار الجدي والصادق مساوئ الطائفية والمذهبية والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم،

تحديد الاطر السليمة لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والقريبة منها تحديداً حفاظاً على متانتها واستمراريتها.

رؤية الحزب

يعمل حزب الحوار الوطني على تحقيق إصلاح حقيقي ديمقراطي، لا التأقلم المصلحي مع ما استجد من تطورات على الساحة السياسية. ويرى الحزب ان على الأحزاب اللبنانية بعدما أثخنتها جراح الحرب الأهلية بالأخطاء والخطايا، ولم ترقَ تقييماتها إلى مستوى تضحياتها ومجد شهدائها، مما يستدعي إعادة تأهيل نفسها كقوى سياسية قادرة على القيام بدور تغييري إيجابي وفاعل في المجتمع، إذ انه من المهم تأمين الممارسة الديمقراطية داخل الحزب وخارجه. ومن الضروري اليوم، بالرغم من تعدد الأحزاب أن ينشأ في لبنان نظام حزبي برلماني حيث يتم التنافس السياسي على أساس حزبي، لأن خلاف ذلك يعزز الانتماءات الطائفية والإقليمية وأشكالها التقليدية، ومن أبرز مظاهرها عدم إجراء انتخابات نيابية على أسس وطنية. وكل هذا أدى إلى تعطيل لآية الممارسة الديمقراطية في إطار النظام العام. ويؤمن الحزب اننا إذا أردنا اليوم التطلع إلى مستقبل بلدنا، علينا وضع برنامج يعتمد على رؤية سياسية وإقتصادية واجتماعية وتربوية وصحية، وتنفيذه من أجل تأمين خدمة حاجات المواطن اللبناني ورفاهيته. ولهذه الغاية تم إنشاء حزب الحوار الوطني تصحيحاً للخلل في التوازن على المستويات كلها وتوصلاً إلى أسس مشتركة لبرنامج عملي وطني، من خلال حوار جدي وفعال بين الأطراف اللبنانية كافة.

مهمّة الحزب

من الضروري اليوم أن تكون لدينا مؤسسة حزبية تتعاطى معالجة الشأن الاقتصادي الاجتماعي للمواطن اللبناني. ومن باب حرصه على الوطن والمواطنين، قرر حزب الحوار الوطني وضع برنامج سياسي يٌعالج القضايا المصيرية والملحة. ونقطة الانطلاق في برنامجنا هذا لا تنبعث من إيديولوجيا حزبية ضيقة أو منغلقة أو متزمتة أو من منطلق طائفي أو مذهبي أو إقليمي، بل على العكس من ذلك تماماً، ينطلق برنامج الحزب من رؤية ديمقراطية ليبرالية تستوعب رؤى معظم الفئات والمجموعات والأطياف التي تشكل المجتمع المدني اللبناني والمجتمع السياسي اللبناني مما ينعكس انفتاحاً على كل آاء اللبنانيين وقضاياهم وهمومهم وإعلاء لكل ما يجمع اللبنانيين ويزيد من وحدتهم ومناعتهم وحواراتهم ويقويها. من بين الأهداف الرئيسية لـ"حزب الحوار الوطني" تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لإصلاح سياسي وإداري وقضائي، ويهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وإنماء متوازن وفرص متكافئة توصلاً إلى مجتمع معافٍ وسليم. وينطلق الحزب في عمله من أهمية إجراء حوار وطني بين الأطراف اللبنانية كافة، تصحيحاً للخلل في التوازن على المستويات كلها. فالحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، لم تعمل بجدية وإخلاص على إزالة العوائق التي تقف في وجه إقامة حوار لبناني ـ لبناني مخلص وفعال. علماً انه من الضروري أن يكون هذا الحوار جريئاً وصادقاً يعمل من أجل تصحيح الخلل في العمل السياسي، وفي الفكر السياسي وفي العلاقة مع سوريا.
ويرى حزب الحوار الوطني انه أصبح من الضروري وضع برنامج سياسي عام وشامل، يمكّن المواطنين من الخروج من الإستزلام للأفراد والزعامات الطائفية والمذهبية والمناطقية ومن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها، إلى رحاب فكر وعمل سياسي واجتماعي واقتصادي وقضائي يبلور رؤيا واضحة للبنانيين تقوم على برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي وقضائي عملي وصادق يخدمهم وينقذهم، في حال تنفيذه، من براثن الطائفية والمحسوبية والإستزلام والفساد والرشوة، وكذلك يعمل على تطوير النظام السياسي المنقوص في ديموقراطيته، والنظام الاجتماعي المنقوص في فعاليته، والنظام الاقتصادي المنقوص في عدالته، والنظام القضائي المنقوص في استقلاليته.